عاجل: النيابة العامة السعودية تحدد عقوبة استخدام العملات الورقية لأغراض ثقافية أو صناعية

كتب بواسطة: هلال الحداد | نشر في

أوضحت النيابة العامة عقوبة كل من طبع أو نشر أو استعمل لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية، صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة، بدون أن يحصل على ترخيص بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى ألف ريال

وكذلك أكدت على حظر طبع أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية، دون الحصول على ترخيص أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك
إقرأ ايضاً:شروط الحصول على تعويض البطالة من ساند.. وهل الاستقالة لها حق الصرف؟شرط أساسي للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة يوضحه المرور

ومن الجدير بالذكر أن الريال هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن البنك المركزي السعودي، قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة. ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً. والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986

كما يعود أصل الريال إلى عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741. وسمي باسم الملكة ماريا تريزا التي حكمت النمسا وهنغاريا وبوهيميا من عام 1740 إلى 1780. وبتاريخ 19 سبتمبر 1857 أعلن الإمبراطور فرانز جوزيف إمبراطور النمسا بأن دولار ماريا تريزا هو العملة الرسمية للتجارة في النمسا. ولكن بعدها بسنة أي 31 أكتوبر 1858 فقدت تلك العملة وضعها الرسمي داخل النمسا. تم صك تلك العملة في بيرمنغهام وبومباي وبروكسل ولندن باريس وروما وأوترخت بهولندا بالإضافة إلى صك نقود هابسبورغ في جنزبرج وهال وكارلسبرغ وكريمنيكا وميلانو وبراغ وفيينا. فما بين عامي 1751 و2000 تم صك 389 مليون عملة، باختلافات طفيفة بالصليب وشعار الوردة. وفي عام 1946 ألغى مصنع صك العملة النمساوي جميع الحقوق للحكومات الأجنبية لصك نسخ من هذه العملة وبالتالي فإن هذا المصنع يكون قد أنتج كمية تساوي 49 مليون تالر ماريا تريزا.

اقرأ ايضاً