الهيئة الشرعية السعودية ودورها في تنظيم القروض الإسلامية

كتب بواسطة: سوسن البازل | نشر في

القروض تعتبر شكل من أشكال التمويل المعروفة عالميًا والتي تقع في دائرة الحرمانية إن لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، بمعنى أنه من الممكن أن يؤدي التعامل معها إلى الوقوع في الربا المحرم شرعًا وهو ما تحرص الهيئة الشرعية السعودية على منعه عبر وسائل سنتعرف عليها لاحقًا في مقالنا.

دور الهيئة الشرعية السعودية في تنظيم القروض الإسلامية

الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية تهتم بشكل كبير بتنظيم القروض الإسلامية بحيث تكون بالفعل تتوافق مع الشرع والدين، ويكون ذلك من خلال اتباع بعض الإجراءات والتي منها ما يلي:
إقرأ ايضاً:التعليم السعودي يعلن عن رابط الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول عبر توكلنا تصريح قوي من "سلمان الفرج" بعد عودته إلى المنتخب السعودي

1- توفير عدد كافي من المراقبين

إن تنظيم الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية يحقق رقابة كافية على المصارف السعودية وذلك لم يكن ليحدث إلا في ظل وجود عدد كافي من المراقبين على تلك المصارف بحيث يمكنهم تغطية كافة البنوك والانتشار فيها.

2- الاستقلالية

من شروط تعيين المراقبين على المصارف البنكية هي أن يكون الفرد الذي سيتم تعيينه مستقل أي أنه لا يعمل بالمصرف ولا علاقة له به من قريب أو من بعيد وهو ما ينعكس بالحياد على الرأي الخاص به فيما يقوم به المصرف من أعمال وينفذها.

3- تعزيز الرقابة الداخلية

تُعين الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية مراقبين خارجيين على مصارفها وهم من أفراد الهيئة أنفسهم، ولا ينتهِ الأمر هنا بل يشمل أيضًا وجود رقابة داخلية تتم وفقًأ لسياسات إجرائية تُبنى على بعض الفنيات التي تتعلق بالعمل المصرفي.

4- الفحص العشوائي

من الممكن أيضًا القيام بالفحص العشوائي والذي من خلاله يتم الاطلاع على مختلف ما يقوم به البنك فيما يخص قطاع التمويل والإقراض، وهو ما يضمن كشف الانحرافات بنسبة كبيرة للغاية.

معايير ضبط الرقابة الشرعية على المصارف

تحقيق الرقابة الشرعية على البنوك والمصارف بالمملكة العربية السعودية يتم من خلال مجموعة من المعايير التي يجب أن تتحقق ومن أبرزها ما يلي:

1- التأهيل العلمي والعملي

من المهم أن يكون الشخص مؤهل تأهيل علمي وعملي بشكل كبير بمعنى أنه يجب أن يكون على علم كافي بطريقة عمل المصارف والأمور الفنية الخاصة بذلك، ومن جهة أخرى يجب أن يكون على قدر كبير من الوعي والعلم بالعلوم الخاصة بذلك الأمر.

2- إلزامية القرار

هناك أيضًا أمر هام وهو إلزامية القرار الذي يصدر عن الهيئة الشرعية، أي أن قرار الهيئة الشرعية يكون مثل قرار المحكمة واجب النفاذ وذلك لأنه في حالة غاب عنصر الإلزام فإن القرارات التي تصدر عن الهيئة تكون مثل قرارات استشارية مثل غيرها من الجهات.

3- التدقيق والمراجعة

يُقصد بذلك المعيار هو الفحص والتمحيص لكل ما يُقدمه البنك والمعايير التي يستند إليها فيما يراه من قرارات حيث إن غياب السياسات والإجراءات التي تضمن تحقيق فحص ومراجعة دقيقين تكون النهاية في أغلب الأحوال خروج منتج مصرفي لا يتناسب مع معايير الهيئة الشرعية.

4- الالتزام بالاجتهاد الجماعي

المقصود بذلك الأمر هو تحقق اجتهاد في الوصول إلى قرار أو فتوى شرعية حول مسألة مصرفية أو حول منتج من منتجات البنك، والجماعة هنا أي ثلاث أشخاص لأن شخص واحد ينتفي عنه صفة الجماعة وشخصين يكونان أقل من عدد الجمع أما ثلاث فيتحقق بذلك العدد المراد، ويكون قرارهم مسموع وواجب التنفيذ.

5- التوافق مع أهل العلم

البت في أمور القروض والمصارف يحتاج إلى قدر من الاجتهاد ممن يصدر الفتوى وجهة الهيئة الشرعية تعتمد على الكثير من الاجتهاد للوصول إلى قرار مناسب يمكن الأخذ به وهنا عليهم مراعاة ألا يخالفوا أو يعارضوا ما يراه أهل العلم في مثل تلك الفتاوى المعتادة التي تخص أمور مشابهة وكذلك لا يبتعدوا عن الشرع والإسلام.

6- الالتزام بالمقاصد الشرعية

لا يقتصر دور هيئة الرقابة الشرعية على مراجعة العقود كتابيًا فقط بل يجب عليهم مراعاة البحث في النفع العائد من تلك العقود أو من تلك المنتجات التي يتم طرحها بحث تحقق الصالح العام والمنفعة العامة للمجتمع، بالإضافة إلى التيقن من أنها لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية بأي شكل من الأشكال وذلك لا يتحقق إلا بوجود استقلال مالي ووظيفي عن المصرف كما ذكرنا مسبقًا.

اقرأ ايضاً