تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد السعودي
يُساهم الاستثمار الأجنبي في تعزيز الاقتصاد الوطني في السعودية ليجعله على مُستوى عالي من التنافسية والكفاءة، وهو ما يجعلها قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، وقد تم إصدار أول استثمار أجنبي في السعودية عام 1955م، بنسبة مشاركة لا تقل عن 51% في رأس المال الوطني، وفي الفقرات التالية نتعرف معًا على تأثير الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد السعودي.
تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد السعودي
.jpg)
إقرأ ايضاً:رابط الاستعلام عن المعاش التقاعدي الخاص بي.. مؤسسة التأمينات توضح 1446عروض لولو هايبر ماركت على الأجهزة المنزلية على الأجهزة الكهربائية والشاشات
الاستثمار الأجنبي المباشر يُعتبر من الأدوات الهامة لتحقيق رواج في الاقتصاد الوطني والاستدامة، ويُشير إلى الاستثمار من قبل شركة أو فرد من دولة ما وافدين إلى دولة أخرى، حيث يُساهم الاستثمار الأجنبي في تحفيز نمو اقتصاد المملكة الوطني، ويكون التأثير من عدة زوايا تأتي على النحو التالي:
- جلب المزيد من رؤوس الأموال.
- تقديم أحدث طرق تكنولوجية، وهو ما يُحسن من إنتاجية العمل.
- زيادة حركة التوظيف في المملكة.
- المساعدة على التحول الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد أكثر مرونة وتنوع.
- تطوير المؤسسات.
- تعزيز مهارات القوى العاملة.
- تحسين بيئة العمل الاستثمارية.
- تشجيع حركة الإصلاح الهيكلي والذي يضمن المزيد من الاستثمارات.
- تعزيز القدرة الإنتاجية.
- تحقيق التكافؤ في توفير فرص العمل الجديدة.
- تحسين التجارة الدولية.
- تعزيز القيمة المضافة للميزان التجاري وميزان المدفوعات.
- توسيع حركة الواردات والصادرات.
- تبادل المعارف والتكنولوجيا بين الداخل والخارج.
- خلق مكونات ثابتة للاقتصاد الكلي.
- تعزيز الاستدامة من خلال تحقيق أهدافها.
إحصاءات تأثير الاستثمار الأجنبي في السعودية
يُساهم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل فعال في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويُعتبر من أهم المبادئ في رؤية 2030، على أنه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء أتت التفاصيل على النحو التالي:
- خلال الربع الثالث من عام 2023 وصلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 17 مليار ريال.
- منذ عام 2003 نمت معدلات الاستثمارات الأجنبية بشكل متصاعد وحتى 2022 لتكون من 218 مليار وحتى 762 مليار ريال سعودي.
ضوابط الاستثمار الأجنبي في السعودية
توجد لوائح منظمة للاستثمار الأجنبي في السعودية، يجب أن يلتزم بها كل وافد إلى المملكة وراغبًا في فتح مشروعه التجاري، وتأتي على النحو التالي:
- يجب أن يكون النشاط التجاري مرخصًا.
- لا يكون من بين الأنشطة المستثناة.
- أن تكون المواصفات الفنية للنشاط التجاري متطابقة مع المواصفات السعودية أو الخليجية.
- لا يكون طالب الترخيص لمزاولة النشاط صدرت ضده أي أحكام أو قرارات.
- لا يجب أن يكون مخالفًا لأحكام النظام السعودي بصورة جوهرية.
- لا يكون حكم عليه مُسبقًا في أي مخالفات مالية أو تجارية داخل وخارج المملكة.
- الالتزام بنموذج طلب الاستثمار وفقًا للتعهدات المطلوبة.
- تحقيق الأهداف الاستثمارية المطلوبة.
مبادئ الاستثمار في السعودية
.jpg)
الاستثمار الأجنبي في السعودية يخضع إلى عدة مبادئ عامة تخدم نمو الاقتصاد السعودي، وهو ما يتناسب رؤية المملكة 2030، وتأتي تلك المبادئ على النحو التالي:
- ضمان المساواة بين المستثمر السعودي والأجنبي.
- حماية ممتلكات الاستثمارات.
- تعزيز استدامة العمل الاستثماري.
- تعزيز الشفافية في الحوافز الاستثمارية ومنحها وفقًا لمعايير واضحة.
- الحفاظ على المعايير الاجتماعية والبيئية لضمان التزام المستثمرين بقواعد الصحة والسلامة البيئية في المملكة.
- توطين التقنيات والعلوم الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر.
- تيسير إجراءات دخول الموظفين الإداريين والفنيين الأجانب للمشاركة في الأنشطة ذات الصلة.
نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية
صدر نظام الاستثمار الأجنبي عام 1421 هجريًا الموافق 2000 ميلاديًا، على أن المستثمر الأجنبي في ذلك النظام هو أي فرد لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، ويعمل على توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص، ويجوز له الحصول على أكثر من ترخيص في عدة أنشطة مختلفة.