"النيابة العامة السعودية": ضبط وإيقاف تنظيمٍ إجرامي استولى على 11 مليونًا بهذه الطريقة

النيابة العامة السعودية
كتب بواسطة: سوسن البازل | نشر في  twitter

أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم إيقاف تنظيم إجرامي يتزعمه مواطن ومقيم من دولة عربية بتهمة الاستيلاء على أكثر من ١١ مليوناً عن طريق تنفيذ نحو 150 جريمة احتيال مالي بطرق مختلفة ومتعددة.

حيث صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في (150) جريمة احتيال مالي.
إقرأ ايضاً:جولة في مطاعم الأندلس مول جدة 2024ما هي الخدمات المقدمة للممارسين الصحيين عبر منصة ممارس؟

ولفتت النيابة العامة السعودية أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية للعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلّق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة واستخدامها لمدة قصيرة والغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.

وكشفت النيابة أن تفتيش منزل المواطن اسفر عن العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ (33) شريحة وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معزّزة للبث، وصندوق بداخله (94) شريحة، وأوراق ودفاتر دُوّنت بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز، وبفحص الأجهزة فنياً تمّ العثور على أكثر من (4000) تسجيل صوتي للمكالمات التي تمّت مع الضحايا، حيث يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تمّ الاتصال منها، إضافة إلى الوقت والتاريخ.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها، وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدّر بأكثر من (11) مليون ريال بواقع (150) جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة.

وأوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمَيْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.

وشدّد المصدر على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، التي تمكّن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك.

وحذّر المصدر من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتهم فيه، والتي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشدّدة.  

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X