أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد
أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد تعد من أهم القوانين التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في مثل هذا الموقف، وبشكلٍ عام فإن القانون السعودي من أكثر القوانين صرامة لضمان عدم ضياع حقوق أيًا من الطرفين على حد السواء، وهذا الأمر ما سنسلط عليه الضوء ونعرض أهم تفاصيله.
أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد
إن العلاقة بين العامل وصاحب العمل من الأمور التي يلزم أن تكون داخل أُطر قانونية تحكمها بنظام، حتى إن حدث أي نوع من التنازع أو الخلاف يتم الرجوع إلى ذلك القانون للفصل بينهما.
إقرأ ايضاً:سكني تعيد جدولة المستفيدين وتُعلن إيقاف الدعم عن البعضزيادة 30% على راتب آخر هذا الشهر بمناسبة ذكرى البيعة في الضمان الاجتماعي المطور
من أحد تلك الأمور الأساسية التي نختص بذكرها في هذا الصدد هي الاستقالة، والتي تعني اختيار العامل بكامل إرادته التخلي عن العمل وتركه قبل انتهاء مدة العمل المُتفق عليها مع صاحب العمل.
على إثر ذلك نعرض أهم أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد، وذلك على النحو التالي:
ميعاد إبلاغ العامل صاحب العمل بالاستقالة
من أولى أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد التي من المهم أن يعرفها العامل هو ميعاد إبلاغ صاحب العامل باستقالته، حيث إن كثيرًا من العمال يظنون أن من حقهم الاستقالة من العمل في أي وقتٍ شاؤوا، وهذا غير صحيح.
حيث إنه حسب المادة 75 من القانون السعودي، ففي حال كان العقد غير محدد المدة وأراد العامل إنهائه بالاستقالة، وجب عليه إشعار صاحب العمل بمدة 60 يومًا كحد أدنى إن كان يتقاضى أجره شهريًا، ولو كان الأجر على غير ذلك وجب الإبلاغ قبل 30 يوم.
حقوق العامل من الأجر في حال الاستقالة
نستكمل عرض أهم أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد، وهي حقوق العامل من الأجر وباقي الحقوق الأخرى مثل العمولات، وذلك طبقًا لما ورد في المادة 88 من القانون السعودي.
حيث إنه في حال استقالة العامل بمحض إرادته، وجب على صاحب العامل إعطائه كافة حقوقه وتصفيتها في مدة أسبوعين كحد أقصى، علمًا بأنه يملك الحق بأن يقتطع أي دين على العامل من نسبة تلك المُستحقات.
حقوق العامل من المكافآت في حال الاستقالة
في إطار عرض أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد، نتطرق إلى حقوق العامل من مكافأة نهاية الخدمة، حيث إن كثيرًا من الناس يعتقدون أن الاستقالة هي تنازل العامل عن حقوقه وهذا أمر خاطئ.
في هذا الصدد وحسب المادة 85 من القانون السعودي، فإن نسبة المكافأة التي سيحصل عليها العامل والتي تتحدد حسب المدة التي قضاها في العمل تتضح على النحو التالي:
|
مدة العمل |
نسبة المكافأة |
|
عامين - 5 أعوام متتالية |
ثلث المكافأة |
|
أكبر من 5 أعوام- أقل من 10 أعوام |
ثلثي المكافأة |
|
10 أعوام وما يزيد |
المكافأة كاملة |
من الجدير بالعلم في تلك النقطة هو معرفة على أي أساس يتم حساب المكافأة، وبالتالي يتم تحديد نسبتها عند الاستقالة، وذلك بالرجوع إلى الحالة الطبيعية التي يتم فيها إنهاء العقد وهي انقضاء مدته، فتكون المكافأة كما يلي:
- لو قضى العامل مدة 5 سنوات، كانت المكافأة أجر نصف شهر عن كل سنة.
- أما لو قضى مدة أكبر من 5 سنوات، كانت المكافأة أجر شهر عن كل سنة.
على سبيل المثال -وليس الحصر- لو كان العامل قضى مدة 8 سنوات في العمل، وكان يتقاضى أجر 2000 ريال سعودي/ شهريًا، فعند انتهاء العقد تُحسب المكافأة على النحو التالي:
(1000*5) + (2000*3) فتكون المكافأة النهائية 11000 ريال سعودي، وتلك النسبة يتم حصول العامل على ثلثيها في حال الاستقالة.
حالات ترك العمل دون استقالة والحصول على الحقوق كاملة
في إطار الحديث عن أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد، من الجدير بالذكر تسليط الضوء على الحالات التي يحق للعامل فيها ترك العمل دون إشعار بالاستقالة مع الحصول على كافة حقوقه، وذلك مثلما ورد في المادة 81 من القانون السعودي، وهي كالتالي:
- إن اكتشف العامل أي نوع من الاختيال أو الغش فيما يخص طبيعة العمل، أو أي بند مُتفق عليه في العقد.
- في حال لم يلتزم صاحب العمل بالأمور المُتفق عليها من الأجر وما شابه.
- إن اُجبر العامل على أعمال إضافية فوق طاقته تعسّفًا، أي دون رضاه وموافقته.
- إذا تعرّض العامل لأي نوع من الإساءة أو التعنيف أو الإهانة اللفظية أو الجسدية، وذلك من قِبل صاحب العمل ومثيله.
- في حال اكتشف العامل وجود أي شكل من أشكال المخاطر التي تُهدد حياته وسلامته، ولم يتخذ حيالها صاحب العمل أي إجراء فوري وسليم.
- إن اضطر صاحب العمل بمعاملته معاملة غير لائقة أو تعسّفه في حق العامل، أن يترك الأخير العمل حتى لا يكون لصاحب العمل عليه حقوق.
كما يحق للعامل الاستقالة في أي وقت، فإنه يستطيع أيضًا العدول عنها ما دامت لم تُقبل بعد، لكن يجب العلم بأنه في تلك الحالة يحق لصاحب العمل قبول أو رفض رجوعه.