لائحة نظام الشركات الجديد في السعودية
لائحة نظام الشركات الجديد والتعرف على بنوده الهامة ومواده مفيد للغاية، فهو الذي اعتمده مجلس هيئة السوق المالية السعودية، وذلك لنظام الشركات الجديد الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ويأتي دور هذه اللوائح في تنظيم السوق المالية وتطويرها، والمساعدة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وجاءت هذه التغييرات ضمن قرار مجلس الهيئة لتغيير وتعديل 6 لوائح مختلفة ومنها نظام اللائحة التنفيذية للشركات الخاصة ولائحة حوكمة الشركات، لذلك نتناول هذا الموضوع خلال المقال.
لائحة نظام الشركات الجديد
من الضروري التعرف على لائحة نظام الشركات الجديد للشركات الخاصة، وجاءت اللائحة مقسمة إلى مجموعة من الأبواب مقسم إلى مجموعة من أقسام والمواد، وكل باب ومادة تتناول موضوع هام من أنظمة الشركات الخاصة، لذلك نتعرف فيما يلي على أبواب اللائحة:
إقرأ ايضاً:رابط وطريقة التقديم في وظائف الدفاع السعودية للجنسين 1446رابط التسجيل في منصة اعتماد للشركات 1446 والمتطلبات الأساسية
1- الباب الأول من لائحة نظام الشركات الجديد
والباب الأول مخصص لمجموعة من الأساسيات التي يحتاجها المستثمرين في مرحلة تأسيس الشركات، فتكون المادة الأولى عبارة عن مجموعة من التعريفات المتعلقة بالسوق المالية للشركات، وفيما يلي نتعرف على باقي مواد الباب الأول:
- المادة الثانية: وهذه المادة تنص على التحقق من هوية المؤسسين أو الشركاء عند تأسيس شركة أو تعديل عقد تأسيسها، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية التي تدعمها منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.
- المادة الثالثة: وتتعلق بتقييم الحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركة، فيجب ألا تتجاوز المدة من إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية المقدمة في رأس مال شركة المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة، إلى إصدار الحصص أو الأسهم المقابلة لها، ستة أشهر.
- المادة الرابعة: وهو متعلق بوسيلة إيداع القوائم المالية السنوية بالشركة، وذلك من خلال برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم".
- المادة الخامسة: وهذه المادة تتعلق بمراجع الحسابات في الشركة، فيجب أن يقوم الشركاء بتعيين مراجع أو أكثر، على ألا تتجاوز مدة تعيينه في هذا المنصب 10 أعوام مالية متصلة.
- المادة السادسة : تتناول هذه المدة عدم سريان تعيين مراجع للحسابات، وهذا في حالة كون الشركة لم تحقق إيراد 40 مليون ريال خلال السنة المالية، أو ألا تتجاوز أصول الشركة مليون ريال سعودي، أو إذا لم يتجاوز عدد العاملين بالشركة 49 موظفا.
2- الباب الثاني من لائحة نظام الشركات الجديد
ويخص هذا الباب شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية، وما يخص مجلس إدارة هذه الشركات وجمعيات المساهمين، وغيرها من الموضوعات الهامة، لذلك نتعرف على بعض من موادها الهامة في النقاط التالية:
- المادة الثالثة عشر: تنص هذه المادة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال نظام التصويت التراكمي.
- المادة السادسة عشر: تتناول المادة المصحة غير المباشرة لمجلس الإدارة، وذلك في حالة أن تتحقق فوائد مالية أو إدارية لأقارب عضو مجلس الإدارة، كم أن تحقق العقود والحسابات الخاصة بالشركة فوائد لشركة أخرى يكون عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه مدير فيها.
- المادة التاسعة عشر: وهذه المادة تنص على إذا رفض مجلس الإدارة منح الترخيص بموجب اللائحة، فيكون على عضو مجلس الإدارة تقديم إستقالته في مدة يحددها المجلس.
- المادة العشرون: وهي تتناول نظام مطافآت أعضاء مجلس الإدارة، فيجب أن تكون المكافآت عادلو تتناسب مع اختصاصات العضو والمهام التي يقوم بها، كما أنها يجب أن تكون بناء على توصية من لجنة المكافآت في الشركة.
- المادة الحادية والعشرون: وتنص المادة عن عدم استحقاق المكافآت، وذلك في حالة تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاث اجتماعات متتالية، ففي هذه الحالة يحق للمجلس أن يقوم بسحب كافة المكافآت التي تلت آخر إجتماع حضره العضو.
3- الباب الثالث من لائحة نظام الشركات الجديد
وهو الباب الذي يهتم ويركز على إدارة الشركات ورأس مالها وشراء الحصص، لذلك نتناول مجموعة من المواد الهامة في هذا الباب، وهي كالتالي:
- المادة الثالثة والستون: وهي متعلقة بزيادة رأس مال الشركة ففي هذه الحالة وعند إصدار حصص طويلة، يمكن لكل شريك أن يطلب زيادة حصته بما يتناسب مع الحصص التي يطلبها.
- المادة الخامسة والستون: ويتناول جواز ارتهان الشركات لحصصها، ويمكن ذلك في حالة كون الارتهان ضمانًا لدين الشركة، وأن ينص عقد تأسيس الشركة على جواز هذا الأمر، وكذلك أن يكون الارتهان في مصحة الشركة وبموافقة الشركاء.
- المادة السادسة والستون: يجوز لأحد الشركاء أن يقوم برهن حصصه وذلك وفقا لمجموعة من الضوابط مثل أن يحصل على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، وكذلك استيفاء عقد رهن الحصص بين الشريك الراهن والدائن المرتهن.
4- الباب الرابع من لائحة نظام الشركات الجديد
يركز هذا الباب على الشركات والمؤسسات غير الربحية، وهو من الأبواب الهامة، لذلك نتحدث عن أهم المواد الموجودة في هذا الباب، وهي كالتالي:
- المادة الثانية والسبعون: وتشمل المصارف الشركة غير الربحية العامة ومجالاتها الأنشطة الدينية والأنشطة الصحية وعلاج المرضى، وبرامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانة للمحتاجين والأيتام وكبار السن، وبرامج العناية بالأسرة ودعم المشروعات الصغيرة.
- المادة الخامسة والسبعون: وتختص أرباحها على أي من أعضائها أو مديريها أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كانوا مشمولين بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية المنصوص عليها في عقد تأسيسها، على ألا تتجاوز هذه النسبة عن 10% من صافي الأرباح.
بعد التعمق في الكثير من التفاصيل الخاصة بالأبواب الأولى من لائحة نظام الشركات الجديد، نلاحظ أنه يتناول الكثير من التفاصيل الهامة الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والهدف من اللائحة والتعديلات التي طرأت عليها هو الوصول لأهداف الشركات الاستراتيجية والربحية.