نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية يُعد من أهم الأنظمة التي يجب على المواطنين بالمملكة العربية السعودية التعرف عليها، حيث إن القانون هو ما ينظم طريقة سير العمل بالدولة ويكفل الحقوق ويحمي الأفراد والمملكة، لذلك من المهم أن نتطرق بشكل مفصل نوعًا ما إلى ذلك الموضوع.
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية من الأسس المهمة التي يُعتمد عليها لتنظيم الدعاوى بجانب كيفية تقديمها للجهات المختصة بالدولة، لذلك يحظى باهتمام كبير.
إقرأ ايضاً:رابط وطريقة التقديم في وظائف الدفاع السعودية للجنسين 1446رابط التسجيل في منصة اعتماد للشركات 1446 والمتطلبات الأساسية
ويجدر الذكر أن ذلك النظام يقوم وفق أحكام القرآن الكريم كمرجع أساسي والسنة النبوية وهو الذي يتم تطبيقه على كافة القضايا الإدارية والعقلية بالمملكة بهدف إصلاح المجتمع والتغيير بشكل إيجابي.
يعتمد المجلس السعودي على نشر نظام المرافعات القضائية في مختلف الهيئات القضائية بالمملكة العربية السعودية شاملًا لكافة الشكاوى والدعاوى والتظلمات، كما أنه بشكل أساسي يُطبق في كافة المحاكم بالمملكة والخاصة بالمعاملات بين المواطنين.
يتم تنظيم كافة اختصاصات الحاكم وكذلك الواجبات التي يجب عليه أن يتبعها وينفذها وفق مجموعة القواعد الخاصة عبر الإجراءات القضائية، كما أنه يوجد مجموعة من الضوابط المتعلقة بالعاملين وبالقضاء والموظفين والكتب في كل المحاكم السعودية.
نظام المرافعات الشرعية هيئة الخبراء
في ظل الحديث عن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية سننتقل للتعرف على النظام ذلك من خلال هيئة الخبراء، وهو مجموعة من الأنظمة القضائية التي يتم استخدامها بالمملكة بناء على أحكام الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم، ويضم ذلك مجموعة من البنود وهي كما يلي:
- يتم اتباعه أمام الهيئات القضائية وفي إدارة التخصصات بالمحاكم فيا يتعلق بالقضاة والعاملين والموظفين وكذلك المحضرين.
- يُطبق النظام في كل المحاكم الموجودة بالمملكة العربية السعودية.
أحكام المرافعات الشرعية
في سياق الحديث عن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي تساعد على تنظيم العمل بالمحاكم نتطرق لذكر مجموعة أحكام المرافعات والتي هي كما يلي:
- صحة حدوث المرافعات.
- نطاق تنفيذ النظام.
- التقويم المعتبر.
- ضوابط التبليغ.
- نقل القضايا إلى محكمة أخرى.
- تحديد مكان الإقامة.
- طريقة إبلاغ المواطن.
- طريقة تسليم صورة من التبليغ.
- الاختصاص النوعي في المحاكم.
- الاختصاص الدولي للدعوات وتقييدها.
- موعد الحضور عند الرفع.
- صحيفة الدعوى وشروطها وإصدار صحيفة جديدة.
- حضور الخصم أمام المحكمة.
- طلبات المعارضة.
- التوكيل في الخصومة.
- ترك الخصومة.
- رب القضاة واستجواب الخصوم.
- وقت الخصومة.
- الإدخال والتدخل.
- تنحي القضاة.
- انقطاع الخصومة.
- الإقرار اليمين.
- الأحكام الختامية.
- حلف اليمين.
- الخبرة.
- القرائن والدلائل.
- الكاتب اليدوي.
- تفسير وتصحيح الأحكام.
- إعادة النظر.
- الاستحكام.
- حصر الورثة.
- إثبات الوفاة.
أقسام نظام المرافعات الشرعية المعفاة
في إطار الحديث عن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية يجدر القول إنه توجد مجموعة من أقسام نظام المرافعات تم إعفائها، ومن أهم تلك الأقسام ما يلي:
- الفصل الثالث والفصل الرابع من نظام المحاكم التجارية مُعفى بأمر ملكي برقم 32 في الخامس والعشرين من يناير عام ألف وثلاثمائة وخمسين.
- الأحكام التي وردت من قانون تركيز المسؤوليات الشرعي والذي كان تم الموافقة عليه برقم مائة وتسعة في الرابع والعشرين من يناير لعام ألف وثلاثمائة واثنين وسبعون.
- العبارة في فقرة دالة من المادة الثانية والتي تتضمن أنه عندما يتعهد المقاول بتوريد المستلزمات وتوريد الأدوات اللازمة طبقًا للفصل الرابع عشر من نظام العمل الصادر بأمر ملكي رقم واحد وخمسون.
معايير تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية
بالحديث عن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية من المهم أن نذكر مجموعة المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية، ومن أهم تلك المعايير ما يلي:
- المواد التي تم تعديلها بالنسبة إلى الموعد قبل صدور هذا القانون.
- المواد المعدلة بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل ذلك النظام.
- كافة النصوص المنشأة بالنسبة للأقسام.
التواصل مع وزارة العدل السعودية
في ختام الحديث عن موضوع نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية سيكون من المهم أن نوضح الوسائل التي من خلالها يمكن التواصل مع وزارة العدل السعودية للاستبيان والاستيضاح بما يخص مختلف القوانين، ومن أهم تلك الوسائل ما يلي:
|
الاتصال من داخل المملكة |
1950 |
|
الاتصال من خارج المملكة |
966920001950 |
|
حساب تويتر |
إن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية من الأنظمة التي يجب أن نكون على علم واطلاع بها، حيث إن القانون لا يُعذر أحد بالجهل به، وهو ما يكفل حقوق المواطنين ويعرفهم واجباتهم كذلك.