الهيئة العامة للعقار السعودية تكشف الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية

كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في

إن الهيئة العامة للعقار تكشف تنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية لنظام العقارية الجديد عن طريق منصة استطلاع، إذ إن الغرض من هذا هو تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضًا من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عليها، وصرحت وكالة السعودية "واس" أن اللائحة تشتمل على عدة مواد، فمن هنا سنتناول الحديث حول إعداد اللائحة التنفيذية.

الهيئة العامة للعقار تكشف تنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية

منذ فترة قامت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بالانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الوساطة العقارية الجديد، وتبعًا لما نشرته الهيئة فهذه اللائحة تهدف إلى إعداد أحكام تنفيذية لذلك النظام الصادر وفق المرسوم الملكي حامل رقم (130/م).
إقرأ ايضاً:ما هي الخدمات المقدمة للممارسين الصحيين عبر منصة ممارس؟خصومات هائلة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في أسواق العثيم السعودية

فالهيئة العامة للعقار تكشف تنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية لنظام العقارية، وقامت بتسليط الضوء على ضوابط الضمان ونظرًا لما نصت عليه اللائحة فإن الضمان للعقار المستأجر يأتي بصورة ضمان مالي أو بنكي، وينبغي أن يكون الضمان بحوزة الهيئة أو ما تخوله.

نظام الوساطة العقارية الجديد

خلال معرفة أن الهيئة العامة للعقار تكشف تنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية بواسطة منصة استطلاع، فلا بد من معرفة أن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تنظيم الخدمات العقارية، وأشارت الهيئة إلى أن أحكام النظام تسري على جميع الأشخاص الذين يمارسون الوساطة أو الخدمات العقارية.

بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للعقار بالسعودية شددت على أن النظام نص على منع ممارسة الوساطة العقارية وتقديم الخدمات العقارية لحين الحصول على ترخيص من قِبل الهيئة، وهذا تبعًا للائحة التنفيذية التي قامت بتحديد أحكام النظام وشروطه وإجراءاته وكذلك مدته.

علاوة على ذلك فإنه تم تأكيد أن نظام الوساطة العقارية الجديد أوكل للهيئة العامة للعقار مجموعة من المهام التي يجب تنفيذها بكل دقة، ونذكرها في النقاط الآتية:

اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة.
اعتماد الضوابط والمعايير المطلوبة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد نماذج العقود الإلزامية.
تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة وفقًا للنظام.
اعتماد إجراءات ضبط المخالفات.
تلقي البلاغات والشكاوى.
تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابطه وشروطه.
تحديد الخدمات العقارية المكملة التي ينبغي للوسيط العقاري تقديمها، وهذا عبر الاتفاق مع الجهات المرخصة لها.

مواد اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية في السعودية

تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية تحتوي على مجموعة من المواد المهمة، وتساعد على الإلمام بكل شيء خاص بهذا النظام بصورة صحيحة، ونذكر بعض مواد اللائحة فيما يلي:

تبعًا للمادة السابعة نجد أهمية أن يكون عقد الوساطة مكتوبًا، ويقوم الوسيط بإيداع نسخة من العقد لدى الهيئة، وتُحدد اللائحة إجراءات الإيداع، وكذلك نصت المادة على وجوب أن يكون العقد محدد المدة.
أتت المادة الثامنة بأن للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ وذلك من أجل التوسط في العقار محل عقد الوساطة نظرًا لأحكامه.
نصت المادة التاسعة على أن الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار يجب الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، والوثائق والمعلومات التي تحددها اللائحة.
نظرًا للمادة العاشرة من نظام الوساطة العقارية يجب التزام الوسيط العقاري بممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بمماسة هذا النشاط.
جاءت المادة الحادية عشر لتشديد على الوسيط العقاري تسجيل كافة عقود الوساطة التي يبرمها، وكافة الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
نصت المادة الثانية عشر على أن يتسلم الوسيط العقاري الضمان، ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويُحفظ عندها لحين إعادة تسليم العقار دون أضرار.
تُلزم المادة الثالثة عشر على أن يتم تحديد مبلغ مُقدم للصفقة العقارية التي تتم من خلال الوسيط العقاري، ويجب أن يتخطى الـ 5% من قيمتها ليُحسب كمقدم.
تكون عمولة الوساطة العقارية حوالي 2.5% من قيمة الصفقة في حال بيعها، وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة عشر.

منصة استطلاع الإلكترونية في السعودية

تُعد منصة استطلاع عبارة عن منصة إلكترونية موحدة تتبع المركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وأيضًا القطاع الخاص بخصوص الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية والخاصة بالبيئة الاقتصادية والتنمية قبل إقرارها في السعودية.

بالإضافة إلى أن الهدف من منصة استطلاع هو تمكين الأشخاص والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء ملاحظاتهم على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية أيضًا، وهذا يساعد على توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة في الأراضي السعودية.

علاوة على ذلك فإن منصة استطلاع توفر أحد أبرز أدوات التطوير التنظيمي وهي "المشاورة العامة"، والغرض منها هو تحسين وتعزيز شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وهذا عن طريق مشاركة كلا القطاعين الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية في عملية بناء التشريعات.

تسعى الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية إلى إتاحة أنظمة ولوائح متعددة تُحسن من وضع الصفقات العقارية، وتساهم بأخذ مرئيات الأفراد والقطاع الخاص والحكومي حول نتائج الاستطلاع من خلال منصة استطلاع الإلكترونية للاستفادة من ملاحظاتهم. الهيئة العامة للعقار تكشف تنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية

اقرأ ايضاً